سوريتنا
فبراير 04, 2014
by المحرر
وثيقة ( 7 ) :
صقر رستم حاكم حمص المطلق، الدفاع الوطني
حاول اغتيال المحافظ وسرق المواليين
الكلب : صقر رستم
حصلت
سوريتنا على وثيقة سرية تكشف ممارسات وانتهاكات قامت بها ميليشيا جيش الدفاع
الوطني في حمص وسط البلاد خلال العام الماضي، والوثيقة التي أرسلت إلى القصر الجمهوري
بدمشق من جهات في داخل المدنية منذ حوالي الشهر، تروي ما يمكن وصفه بجرائم الحرب
الممنهجة، فيما تتحفظ سوريتنا على ذكر مصدرها الآن لأسباب تتعلق بسلامته.
الحاكم
تتحدث الوثيقة عن ما تصفه بممارسات “لا وطنية” لـ “جيش الدفاع الوطني”
المنتشر في أحياء حمص الموالية، وتحديداً قائده صقر رستم، المهندس الذي كان قبل
اندلاع الثورة معاوناً لمدير المنطقة الصناعية في حسياء، قبل أن يُطرد من منصبه
بعد ملف فساد كُشفت ملابساته بعد ملتقى للنحت على الحجر نُظم عام 2009، رستم ومع
الأشهر الأولى للثورة طُلب منه وبشكل رسمي من خاله الضابط الذي لا تذكر الوثيقة
اسمه وتصفه بالكبير، تأسيس ميليشيا عرفت باسم “اللجان الشعبية” التي شكلها سريعاً
من متطوعين معظمهم من أصحاب السوابق والمطلوبين للعدالة بالإضافة لعدد قليل من المؤمنين
“بالعمل الوطني”، ثم شكل المنتسبون الأوائل خلايا جيدة من منتسبين جمعوهم بأنفسهم.
تقول الوثيقة إن العدد الكامل لعناصر ميليشيا جيش الدفاع الوطني يصل
إلى 18500 عنصر، لكن العدد الفعلي لمن ينخرطون في عمليات الميليشيا لا يتجاوز
10000، إذ تكشف الوثيقة أن الفرق ين الرقمين هو ممن ينتسبون لميليشيا رستم للتهرب
من الالتحاق بالجيش النظامي في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، إذ تُرفع أسمائهم
عن طريق رستم إلى قيادة أركان جيش النظام بدمشق ليتوقف البحث عنهم، مقابل أن
يتنازلوا عن رواتبهم لصالح قادة الميليشيا، أي مبلغ 25000 عن كل عنصر.
ورغم أن الفرق بين الرقمين هو 8500 عنصر، إلا أن الوثيقة تعود لتقول
إن الحالة هذه تصل إلى 80% من العناصر المنتسبين إلى ميليشيا الدفاع الوطني، ثم تذكر
أن عدداً من العناصر لا تحدد رقمهم قبلت أن تنضوي تحت الميليشيا كي تستفيد من
حالات تسميها الوثيقة “السطو والسرقة”.
سرية
المهام الخاصة
كتيبة المهام الخاصة تقتحم نوى وتبيد المدنيين وتسرق بيوتهم
تصف الوثيقة التي حصلت عليها سوريتنا، أفعال عناصر الدفاع الوطني
بالأكثر سوأً من أفعال “الإرهابيين” وتتحدث عن تشكيل سرية للمهام خاصة، تتخصص هذه
السرية بأعمال القتل والخطف والاعتداء وتذكر كمثال على نشاطات هذه السرية التي
يشرف عليها رستم بشكل شخصي عمليات السطو على السيارات المحملة بالمواد التجارية
على الطرقات العامة وتحديداً طريق حمص – طرطوس وسرقتها.
تلوم الوثيقة بشكل مباشر الجيش النظامي وتحمله المسؤولية في تمادي
سيطرة وانتشار وممارسات ميليشيا جيش الدفاع الوطني، وتقول إن الجيش النظامي يقوم
بتسليم مناطق كاملة للميليشيا بعد أن ينهي عملياته العسكرية فيها، وتقول الوثيقة
إن سيناريو واحد يتكرر في جميع المناطق التي خرجت عن سيطرة المعارضة ودخلت سيطرة
النظام، إذ يطلب الجيش من الدفاع الوطني أن يقوم بعملية “تثبيت عسكري” في أحياء
دخلها ثم ينسحب منها لصالح ميليشيا الدفاع، الميليشيا تقوم أولا بتطويق المنطقة
ونصب الحواجز، وتمنع أياً كان من الدخول أو الخروج من المنطقة الهدف، تدخل سرية
المهام الخاصة لتسرق المنطقة أو الحي بشكل كامل، ثم تفتح الحواجز لدخول الشاحنات وخروجها
بعد أن حملت كل المسروقات الثمينة ومرتفعة الثمن، قبل أن تستمر عملية السرقة من
سريا أقل أهمية.
قافلة مسروقات
القلمون 1000 شاحنة
جنود أم لصوص .؟؟؟؟؟
تذكر الوثيقة أسماء أهم قادة المجموعات في ميليشيا الدفاع
مع بعض ممارساتهم:
1 - علي شنق “لاتذكر
الوثيقة شيئاً عن ممارساته”
2 - محمد علي “المسؤول
المباشر عن حواجز حي الخالدية ومُيسر عمليات سرقة الحي والمسؤول المباشر عن عمليات
القتل والخطف على طريق حمص طرطوس”.
3 - احمد السايس “مسؤول عن
تصفية عائلات بالكامل في حيي السلطانية وجوبر عبر القتل المباشر أو حرق ضحاياه،
وتُفصل الوثيقة في حادثة وقعت في نيسان 2013، حيث قام بالسطو المسلح على شاحنة محملة
بكميات كبيرة من الأدوات والتجهيزات الكهربائية على طريق حمص – طرطوس، ثم قتل سائق السيارة وزوجته وقام بحرقهما.
4 - عيسى السايس “لا تذكر
الوثيقة صلته بأحمد السايس المذكور سابقاً وتتحدث عن مسؤوليته عن قوافل من
السيارات المحملة بالمسروقات من قارة ودير عطية والنبك بريف دمشق، وتقول الوثيقة
إنه فتح النيران على حاجز للجيش عند قارة حين حاول منعه من المرور بالمسروقات،
فقتل رائد في جيش النظام مع ثلاثة من عناصره، وتشير الوثيقة إلى أن القافلة امتدت
لتصل إلى 1000 شاحنة.
5 - تيسير اسماعيل “الملقب
خلدون اليد اليمنى لصقر رستم ويفتخر بأن لديه أذن مقطوعة لكل شخص تم قتله وهو ضابط
الأمن في الدفاع وهو المسؤول الأول عن اختطاف المدنيين في كافة الأحياء وعمليات التصفية
المباشرة وخصوصاً إذا كان من طائفة أخرى.
حمص طريق الميماس
وادي
الذهب
تكشف الوثيقة خفايا ما جرى في الأول من آب 2013 حين هز حمص انفجار
ضخم لم يسبق له مثيل وقع في مستودع أسلحة ميليشيا الدفاع في حي وادي الذهب، وتشير
إلى أن ما ورد في التقارير الرسمية السابقة والإعلام الرسمي عن استهداف مستودع
الأسلحة من الجيش الحر بصواريخ محلية الصنع عار عن الصحة تماماً، وتقول إن جميع
الشهود من سكان حي وادي الذهب الموالي للنظام يرون قصة واحدة ومتطابقة، ليس فيها
ذكر لأي صواريخ أو قذائف، كما أن قياساً سريعاً لمكان وجد المستودع في الحي،
والمنطقة التي أعلن أن الصواريخ أطلقت منها يظهر استحالة النظرية لعدم امتلاك
المعارضة لصواريخ بهذا المدى.
وتتهم الوثيقة ميليشيا الدفاع بتفجير المستودع بشكل كامل وتروي أن
الأمن العسكري في حمص طلب قبل ثمانية وأربعين ساعة من ساعة الانفجار في كتاب رسمي
وجهه لميليشيا الدفاع، تبيان موجودات المستودع وكميات الأسلحة والذخائر وطرق
إنفاقها واستهلاكها، فدبرت الميليشيا التفجير كي تغطي على سرقة المستودع وتجنب
عملية جرد من الأمن العسكري، حيث تشير الوثيقة إلى أن يوم التفجير تواجد خمسة
عناصر فقط لحماية المستودع فيما عدد عناصر الحراسة المعتاد هو 100 عنصر على الأقل
فضلاً عن الإداريين، وتقول الوثيقة أنه قبل الانفجار بلحظات انتشر عناصر الدفاع في
الحي وبدؤوا بنشر الذعر بين المدنيين وروجوا فكرة هي “السلاح الكيماوي سينفجر بعد
قليل” فأصبح الحي شبه خال من سكانه وتدلل على هذه الفكرة بأن عدد الضحايا الذي
سقطوا ذلك اليوم أقل بكثير مما يسببه انفجار مماثل.
تتابع الوثيقة أن الهدف الحقيقي لطريقة إخلاء وادي الذهب لم يكن سببها
الحرص على حياة المدنيين بل تهيئة الأرضية لعمليات سرقة جديدة، إذ تشير إلى أنه
ومباشرة بعد انفجار المستودع انتشر عناصر الميليشيا في عموم الحي وأغلقوه بشكل
كامل لأربع ساعات، تم خلالها سرقة ما يزيد عن 500 منزل بشكل كامل، وتقول إن السكان
عادوا ليجدوا منازلهم خالية حتى من الأبواب والنوافذ وصنابير المياه، وأفرغت كل
المحال التجارية والدكاكين الصغيرة.
وتُكمل الوثيقة أن سكان المنازل التي سرقت في حي وادي الذهب في الأول
من آب خرجوا في مظاهرة هتفت ضد صقر رستم، ما جعل قيادة شرطة حمص في حرج كبير
فطالبت بفتح تحقيق اتهم فيه رستم بعض عناصره الذي لم يسمهم بمجمل العملية ووعد
بمحاسبتهم، فيما رُحل قسم كبير من المسروقات إلى سوق “السنة في طرطوس” أو بيع في
حمص ذاتها، ثم قام رستم بصرف تعويضات لثلاثين عائلة عن ما سببه الانفجار من اضرار
وليس عن السرقات لم تتجاوز 30000 ل.س لكل عائلة.
السيارات
المفخخة
تكشف الوثيقة التي حصلت عليها سوريتنا، عن ما تسميه سرّ السيارات
المفخخة في أحياء حمص الآمنة وعددها ثلاث سيارات، وتقول إن جميع الحواجز المنتشرة
في النزهة وعكرمة ووادي الذهب وقطاع الزهراء بالكامل تعود السيطرة عليها للدفاع
الوطني وبعضها مُطعم بعناصر من الجيش، وتتهم عناصر هذه الحواجز بالسطو على
المدنيين الداخلين والخارجين من هذه الأحياء أياً كانت طائفتهم أو ميلهم السياسي،
وتتقاضى الأتاوات على كل المنتجات الغذائية التي تعبر من هذه الحواجز، وتشير إلى
أن حاجز دوار الرئيس هو الوحيد الذي لا تسيطر عليه الميليشيا في مناطق حمص
الموالية، حيث يسيطر الأمن العسكري عليه، وهو الطريق الحيوي الذي تحتاجه الميليشيا
ليس فقط لتأمين طريق للمسروقات وعمليات الخطف، بل أيضاً لبسط السيطرة الكاملة على
حمص بشقها الموالي، وتشير الوثيقة إلى ما تسميه معارك طاحنة دارت بين الأمن
العسكري والدفاع الوطني من أجل السيطرة على هذا الحاجز.
تقول الوثيقة إن السيارات المفخخة الثلاثة التي انفجرت في أحياء حمص
الموالية “شارع الحضارة سياريتن، عكرمة سيارة” دخلت من دوار الرئيس
عبر الدفاع الوطني الذي لا يُفتش من قبل الأمن العسكري المسيطر على الدوار، والهدف
من التفجيرات هو إيصال رسالة للقيادة العسكرية في دمشق مفادها أن العسكري مُقصر
وعاجز في السيطرة على هذا الحاجز ويجب سحب يده عنه لصالح ميليشيا الدفاع.
اغتيال برازي
محاولة اغتيال محافظ حمص طلال
البرازي:
تشير الوثيقة الخاصة بسوريتنا، إلى انتشار أفعالاً أكثر فجاجة
لميليشيا الدفاع في شوارع الأحياء الموالية في حمص، وتقول ” إن جيش الدفاع مارس
انتهاكات بحق العلويين في حمص” منها أن عناصر الميليشيا باتوا في الأشهر الأخيرة
يطلقون النار على المدنيين في الشوارع العامة بناء على “المزاج الشخصي للعنصر” كما
يقومون بطلاق الرصاص على أي سيارة تتأخر في فتح الطريق للسيارات التي يستقلونها،
فيما بدء محافظ حمص الحالي طلال برازي بحملة “أمنية” للحد من ممارساتهم واعتقل على
إثرها 330 عنصراً من الدفاع الوطني، وتشير الوثيقة التي حصلت عليها سوريتنا إلى أن
الهجوم بقذائف الهاون الذي طال قصر المحافظ في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي،
كان محاولة فاشلة لاغتيال برازي من قبل ميليشيا الدفاع الوطني وأن برازي يتحدث عن
ذلك أمام زواره.
تختم الوثيقة بإشارة سريعة إلى وجود علاقة بين ميليشيا الدفاع
والمعارضة المسلحة في حمص القديمة، وتقول إن عمليات اتجار بالذخيرة والسلاح تتم
بين الطرفين، إذ تبيع الميليشيا الطلقة الواحدة بـ 300 ل.س للمعارضة المسلحة، فيما
تتاجر أيضاً بالسجائر معها وتتهم الوثيقة الميليشيا بالتأخر المقصود في “تحرير”
حمص القديمة من المعارضة المسلحة بهدف الحفاظ على أسباب وجودها هي.
سوريتنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق